بدون پیش بینی منبع پایدار مالی امکان افزایش حقوق کارمندان را نداریم
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۷۳۲۵
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در نشست کارگروه تخصصی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رجب المرجب و دهه فجر و تسلیت شهادت حضرت امام هادی(ع)، لایحه بودجه را مهمترین سند مالی سالیانه دولت دانست که مورد توجه ویژه دولت و مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباسی با بیان این مهم که با دقت نظر در تعیین دقیق منابع مالی کشور می‌توان این سند مالیِ دخل و خرج کشور را به بهترین شکل ممکن نوشت، اظهار کرد: سالیان متمادی لایحه بودجه ابتدا بر اساس مصارف و بعد بر اساس منابع بسته می‌شد و کسری آنرا از طریق منابع غیر پایدار تامین می‌کردند، درحالی که اگر ابتدا بر اساس میزان منابع موجود و سپس مصارف در سقف منابع واقعی لایجه نوشته شود، کشور از این دور تسلسل باطل رهایی خواهد یافت و مصارف کشور بر اساس منابع موجود مدیریت خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس که در جمع کارشناسان بودجه ادارات و سازمان‌های استان البرز سخن می‌گفت، ضمن اشاره به سه منبع پایدار مهم درآمد دولت اعم از مالیات، عوارض و فروش نفت، بیان کرد: انتظار ما از شما این است که با توجه به تجربه خویش از دخل و خرج دستگاه و سازمان تحت امر خود ما را در ظرفیت‌سازی برای تعیین منابع مالی پایدار بودجه یاری نمایید.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر محدویت زمانی در ارائه و تجمیع پیشنهادات در این زمینه از مسئولان ادارات و سازمان‌های دولتی البرز خواست با تاکید بر تبصره‌های موجود و با تکیه بر تجربه خویش در این زمینه ما را در استفاده از یک سیاست تنظیمی برای تقویت درآمد پایدار دولت و افزایش سهم استانی و ملی در بودجه کشور همراهی کنند.
عباسی با بیان اینکه دست مجلس در تغییرات، گستده و بزرگ در لایحه بودجه باز نیست، گفت: بنا بر اصل ۷۵ قانون اساسی و نظر شورای محترم نگهبان نمی‌توانیم در مجلس بودجه‌ای را به دولت تحمیل کنیم اما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا موارد مهم پیشنهادی استان را نه تنها در سطح استانی که در سطح ملی پیگیری کرده و بودجه مناسب‌تری برای کشور و استان البرز در نظر گرفته شود که این مهم با هم‌افزایی و هم‌فکری تمامی دستگاه‌های مربوطه امکان‌پذیر است.
نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن انتقاد از پیشنهاداتی که از پشتوانه علمی لازم برخوردار نیست یا در استطاعت و توان مالی دولت نیست،گفت: بارها به افزایش حقوق کارمندان اشاره شده این در حالیست که نمی‌توان بدون پیش بینی منبع پایدار مالی دولت، به انجام این کار پرداخت.نمی‌توان از یک سو شعار چابک‌سازی دولت را سر داد و از سوی دیگر دولت را با تراکم انبوه کارمند در ادارات و سازمان‌های مختلف روبرو نمود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف هر استان گفت: خوشبختانه در لایحه بودجه این امتیاز در نظر گرفته شده است که هر استان با توجه به امیتاز ذاتی، جغرافیایی یا اقتصادی و ... خود به ظرفیت‌سازی منابع مالی بپردازد و استان البرز نیز از این حیث از ویژگی‌های مهمی برخوردار است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، تصریح کرد: تمام تلاش نمایندگان این است که با توجه به همین ظرفیت‌سازی استانی منابع بودجه استان صرف همان محلی شود که منبع درآمد بوده است.
به گفته وی مجلس تمام تلاش خود را خواهد نمود تا در ظرف زمانی مشخص شده تا انتهای سال بودجه را بررسی و تصویب نماید و بودجه را به موقع تحویل دولت دهد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: افزایش حقوق درآمد پایدار دولت سیزدهم نیروی انسانی لایحه بودجه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۷۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزار‌های اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد